نظمت وزارة الدولة
المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان دورة تكوينية مرئية عن بعد حول
موضوع "تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري والتحول الرقمي'' لفائدة جمعيات
جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت 25، 26،
27 يونيو 2020 .
وحسب الفاعلين المستفيدين من هذه الدورة التي تعتبر الأولى من
نوعها في علاقة الوزارة مع الجمعيات عبر تقنيات منصات التواصل عن بعد، أنها
كانت دورة ناجحة بكل المقاييس
وفي بلاغ سابق للوزارة نشرته على صفحتها بالفايسبوك، أن سياق هذه
الدورة يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع
البرلمان 2017-2021 في شقها المتعلق بتعزيز أدوار المجتمع المدني في اعداد وتتبع
وتقييم السياسات العمومية. وكذا تفعيلاً لالتزاماتها المضمنة في برنامج شراكة من
أجل حكومة منفتحة خصوصا تلك المتعلقة بتمكين الجمعيات من تملك المنظومة القانونية
المؤطرة للمجال السمعي البصري واكتساب مهارات وتقنيات تساعدها على ولوج العالم
الرقمي واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها، وتجدر الإشارة في هذا
الصدد وفي نفس البلاغ على أن هذه الدورة التكوينية تعتبر الأولى من نوعها التي
تنظمها الوزارة باعتماد الوسائل التكنلوجيا الحديثة والسادسة المسطرة في برنامج
تعزيز قدرات الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري والتحول
الرقمي، بحيث سبق للوزارة أن قامت سنة 2018 و2019 بتنظيم خمس دورات تكوينية حضورية
لفائدة الجمعيات المنتمية لكل من جهات الرباط سلا القنيطرة والشرق وبني ملال خنيفرة
وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.
وحسب الموقع الرسمي لبرنامج الحكومة المنفتحة
بالمغرب أن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع الحكومة
المنفتحة والمتعلق بالالتزام 17 الذي يهدف الى تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني
إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، على أن هذا المشروع يروم إلى التحسيس
بالإطار القانوني المتعلق بالإعلام السمعي البصري، والقرار الجديد رقم 20.18
الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018 حول الولوج
إلى خدمات الاتصال السمعي البصري الذي دخل حيز التطبيق، وكذا تعزيز مهارات وكفاءات
الفاعلين الجمعويين في الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يهدف الى
تحقيق مبدأ التنوع والتوازن في الرأي والرأي الآخر وضمان تمثيلية منصفة للمجتمع
المدني في الإعلام السمعي البصري، مع إعداد دليل يوضح للجمعيات طرق الولوج لخدمات
الاتصال السمعي البصري وكيفية استعمال بعض الوسائط السمعية البصرية.
وأوضحت المهندسة سلمى
المودني مسؤولة المشروع والمتعلق بالالتزام 17، في مناسبات مختلفة على أن هذا
الالتزام يتلائم مع مبادئ وقيم الحكومة المنفتحة في ضمان مشاركة المجتمع المدني
عبر قنوات متعددة للتواصل، وتعزيز المساءلة العمومية عبر تمكين المجتمع المدني من
آليات المساءلة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
