16 déc. 2019

طنجة :إنطلاق الدورة التكوينية حول موضوع “تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري”

إنطلاق الدورة التكوينية حول موضوع “تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري” مساء هذا اليوم 13 دجنبر 2019 بمدينة طنجة.
و يأتي هذا التكوين تنفيذا لإستراتيجية الوزارة 2017-2021، وتفعيلا لالتزاماتها في إطار الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة OGP، ومواصلة للمحطة التكوينية الأولى الخاصة بولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، التي تم تنظيمها بجهة الرباط سال القنيطرة بتاريخ 28 دجنبر 2018.
و يهدف برنامج التكوين الخاص بالجمعيات، إلى تمكين الجمعيات من تملك المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السمعي البصري، وإلى اكتساب المعارف والمهارات والتقنيات الأساسية ذات الصلة، للولوج للمجال السمعي البصري وللعالم الرقمي، واستثمار المعارف الملقاة من التكوين في الدفاع عن قضايا الجمعيات والترافع عنها.

منتدى الصحراء للحوار والثقافات يساهم في تسهيل الولوج إلى المجال السمعي البصري





في إطار السعي لتنزيل برنامج الحكومة المنفتحة "OGP" وتفعيلا للمقاربة التشاركية تم الشروع من طرف منتدى الصحراء للحوار والثقافات بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وجمعيات المجتمع المدني والفضاء الجمعوي الأمل الكائن مقره بالرباط، في تكوين يروم تسهيل الولوج إلى المجال السمعي البصري، وذلك يوم الجمعة 27 شتنبر 2019 ،  اللقاء حضرته السيدة سلمى المودني مسؤولة المشروع بالحكومة المنفتحة حيث اوضحت الاطار العام للمشروع ومختلف محطاته التكوينة التي تشرف علها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 

الدورة الخامسة حول تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

  الدورة الخامسة حول تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري بجهة طنجة تطوان الحسيمة

13 déc. 2019

تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري



يعتبر مشروع تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصالالسمعي البصري شروعا طموح يهدف الى تنفيذ الألتزام 17 للملكة المغربية في إطار برنامج الحكومة المنفتحة،
وتشرف على هذا المشروع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتترأسه السيدة سلمى المودني إذ تعتبر المخاطب الرسمي لهذا البرنامج حسب ما أفاد به الموقع الرسمي للحكومة المنفتحة بالمغربوبشهادة عدة جمعويين فقيادة السيدة سلمى المودني لهذا المشروع بحكامة وفعالية جعل تنفيده يتقدم بنسب مهمة.
فالسيدة سلمى المودني قبل أن تكون إطار بوزارة العلاقات مع البرلمان فهي فاعلة جمعوية بامتياز إذ واكبت برنامج الجامعات الشعبية من خلال تأسيسها وترأسها لجمعية أصدقاء الجامعات الشعبية ، كما أنها حاصلة على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في " صناعة اللغة: المعالجة الأوتوماتيكية للغاة الحية وتقنيات الترجمة " بجامعة ميز بفرنسا، وعلى دبلوم الدراسات العليا في الادب الإنجليزي، كما أنها تقلدت عدة مناصب بوزارة العلاقات مع البرلمان، وهي الأن ومن خلال هذا المشروع تواكب المجتمع المدني للولوج الى مجال السمعي البصري في إطار التحول الرقمي 
التواني محمد 
فاعل جمعوي 

تغطية القناة الأولى للدورة التكوينية حول تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري بجهة فاس مكناس

عبرت السيدة سلمى المودني مسؤولة مشروع في الحكومة المنفتحة والمتعلق بالالتزام 17 الذي يهدف الى تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، على أن هذا المشروع يروم إلى التحسيس بالإطار القانوني المتعلق بالإعلام السمعي البصري، والقرار الجديد رقم 20.18 الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018 حول الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري الذي دخل حيز التطبيق، وكذا تعزيز مهارات وكفاءات الفاعلين الجمعويين في الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يهدف الى تحقيق مبدأ التنوع والتوازن في الرأي والرأي الآخر وضمان تمثيلية منصفة للمجتمع المدني في الإعلام السمعي البصري، مع إعداد دليل يوضح للجمعيات طرق الولوج لخدمات الاتصال السمعي البصري وكيفية استعمال بعض الوسائط السمعية البصرية.


وتوضح المهندسة سلمى المودني مسؤولة المشروع على الموقع الإلكتروني للحكومة المنفتحة بالمغرب أن هذا الالتزام يتلائم مع مبادئ وقيم الحكومة المنفتحة في ضمان مشاركة المجتمع المدني عبر قنوات متعددة للتواصل، وتعزيز المساءلة العمومية عبر تمكين المجتمع المدني من آليات المساءلة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.


تغطية القناة الأولى لأشغال الدورة التكوينية الثانية حول موضوع "تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني للمجال #السمعي_البصري"


صورة جماعية للفاعلين الجمعويين ممثلي الجمعيات بوجدة

صورة جماعية للفاعلين الجمعويين ممثلي الجمعيات في ختام أشغال الدورة التكوينية حول تسهيل ولوج الجمعيات للمجال #السمعي_البصري على مستوى جهة #الشرق، التي احتضنتها مدينة #وجدة يومي 14 و15 يونيو 2019

#OGP #التحول_الرقمي
– ‎à ‎Oujda - وجدة‎.‎

بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي

زيارة السيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة والمسؤولين، و السيد Ángel Gurría، الكاتب العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي OCDE، لرواق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، وذلك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، بباريس، ويأتي تنظيم هذا الرواق على هامش التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي.
شروحات قدمتها السيدة سلمى المودني لضيوف رواق الوزارة حول استراتيجية الوزارة (2017-2021) في الشق المتعلق بالمجتمع المدني، كما تم التعريف بإنجازات وبرامج الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني و كذا بإصداراتها وآلياتها التواصلية.

40 جمعية تستفيد من دورة تكوينية أشرفت عليها وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يومي 6 و7 دجنبر 2019 الدورة التكوينية الرابعة لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، وذلك في إطار تفعيل التزامات الوزارة المتعلقة ببرنامج شراكة من أجل حكومة منفتحة OGP.
استفادَت من هذه الدورة التكوينية 40 جمعية على مستوى جهة فاس-مكناس، في إطار مقاربة النوع وضمان تكافؤ مشاركة الفاعلات والفاعلين الجمعويين من مختلف أقاليم الجهة، ووسيليها دورات أخرى تستهدف مدن من جهات أخرى.
وعرف التكوين ورشات هدفت إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تعزيز حضورها في الإعلام العمومي من خلال تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السمعي البصري (حماية المعطيات الشخصية، الحق في الحصول على المعلومة، الصحافة الالكترونية، تقنيات ومهارات شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية انتاج المحتوى المرئي باستعمال الهاتف الذكي) من جهة، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعدها على الولوج للعالم الرقمي، واستخدامها في التعريف بقضاياها، والترافع عنها من جهة أخرى

الدورة التكوينية الرابعة لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوجها للمجال السمعي البصري

*العاصمة24 –متابعة –
  نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، الدورة التكوينية الرابعة لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، وهي الدورة التي استفادت منها جمعيات جهة فاس-مكناس وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2019.
هذا وقد تميزت هذه الدورة التكوينية، التي ستليها دورات جهوية أخرى، بورشات وتكوينات هدفت إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تعزيز حضورها في الاعلام العمومي من خلال تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السمعي البصري (حماية المعطيات الشخصية، الحق في الحصول على المعلومة، الصحافة الالكترونية، تقنيات ومهارات شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية انتاج المحتوى المرئي باستعمال الهاتف الذكي) من جهة، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعدها على الولوج للعالم الرقمي، واستخدامها في التعريف بقضاياها، والترافع عنها من جهة أخرى.
وقد استفادَت من هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار تفعيل الالتزامات المتعلقة ببرنامج شراكة من أجل حكومة منفتحة”OGP” ،  حوالي 40جمعية على مستوى جهة فاس-مكناس، في إطار مقاربة النوع وضمان تكافؤ مشاركة الفاعلات والفاعلين الجمعويين من مختلف أقاليم الجهة.

اعلان عن فتح باب الترشح للاستفادة من دورة تكوينية للجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات لمجال الاتصال السمعي البصري

في إطار التزاماتها المتعلقة ببرنامج الحكومة المنفتحة OGP الذي انضمت له حكومة المملكة المغربية في القمة العالمية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة)OGP( ، المنعقدة من 17 إلى 19 يوليوز 2018، بتبليسي بجورجيا، لتصبح بذلك عضوا من بين 76بلدا عضوا بهذه المبادرة، تعتزم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية
لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري.
وتسعى الدورات التكوينية سالفة الذكر إلى دعم الفاعل الجمعوي في مجال الاتصال السمعي البصري وامتلاكه للمنظومة القانونية ذات الصلة ومساعدته على اكتساب المهارات اللازمة والإلمام بالتقنيات الضرورية في مجال التواصل الرقمي. وستعطى انطلاقة هذه الدورات التكوينية بجهة الرباط سلا القنيطرة وذلك يوم الجمعة 28دجنبر
2018، بمقر الوزارة، على أن يتم تنظيم الدورات التكوينية بالجهات الأخرى لاحقاً في سنة 2019. وقد اعتمدت الوزارة منهجية فتح باب الترشح وذلك وفق الشروط التالية:
 معايير وآجال الترشيح للاستفادة من التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة:
1.معايير تتعلق بالجمعية
– أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة. – أن تكون الجمعية لها القدرة على التأطير والتكوين بعد الاستفادة من الدورة التكوينية المزمع
تنظيمها.
– ملحوظة: سيتم قبول مرشح واحد عن الجمعية المنتقاة.
2. معايير تتعلق بالفاعل الجمعوي طالب الاستفادة من التكوين
يتعلق الأمر بمعايير المستوى التعليمي والمسؤولية التي يتحملها المعني بالأمر داخل الجمعية، ومدى استفادته من الدورات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين، وإسهامه في تأطير دورات تكوينية.
كما يتم مراعاة معايير أخرى من قبل:
– التوازن والانصاف في تمثيل الأقاليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، – الحرص على تمثيلية النساء، – الحرص على تمثيلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تنوع مجال اشتغال الجمعيات المشاركة في التكوين،
أجل إيداع ملف الترشيح:

يمتد أجل إيداع ترشيحات الجمعيات للاستفادة من هذا التكوين من 4 دجنبر إلى غاية 20 دجنبر 2018 إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
– الملف القانوني (القانون الأساسي – محضر الجمع العام الأخير –الوصل النهائي)؛ – طلب من رئيس(ة) الجمعية للمشاركة في التكوين؛ موقع من طرف رئيس الجمعية، – ملأ مطبوع بطاقة تعريف الجمعية (والذي يمكن تحميله عبر الموقع الالكتروني للوزارة)؛
ملحوظة: سيتم تحديد تاريخ تنظيم الدورات التكوينية في الجهات الأخرى في وق ٍت لاحق. للمزيد من المعلومات المرجو التواصل مع السيدة سلمى المودني على الرقم التالي:
0608878239
أو عبر البريد الالكتروني:
Communication@mcrpsc.gov.ma

بني ملال.. دورة تكوينية ثانية للجمعيات من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

المراسل الجهوي
افتتح السيد المصطفي الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة  اشغال الدورة التكوينية التي أقيمت ببني ملال حول ” تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري ” لفائدة جمعيات جهة بني ملال خنيفرة و التي كانت يومي 30/29 يونيو .
وكان ذلك في إطار تفعيل التزاماتها المتعلقة ببرنامج شراكة من أجل حكومة منفتحة، بتنظيم الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة،
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي ستليها دورات جهوية أخرى إلي تمكين جمعيات المجتمع المدني من تعزيز حضورها في الاعلام العمومي من خلال تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الولوج لخدمات الاتصال السمعي البصري،وحمايةالمعطيات الشخصية، و الحق في الحصول على المعلومة الاكترونية، و تقنيات ومهارات شبكات التواصل الاجتماعي ، و كيفية إنتاج المحتوى المرئي باستعمال الهاتف الذكي من جهة، و تمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعدها على الولوج للعالم الرقمي واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها من جهة اخرى.

الدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري



الدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري
محمد الخطابي
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الفاعل المدني مطالب اليوم بالانخراط في العالم الرقمي من أجل تقوية فعاليته والرفع من أداءه وترشيد موارده، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني تواجه اليوم ثلاث تحولات كبيرة تتمثل في التحول الرقمي الكبير من خلال انتشار الأنترنت ووسائل التواصل الحديثة والانخراط الكبير للشباب في هذا المجال (80% من الشباب حسب آخر دراسة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات)، وتحول ثاني يرتبط بتراجع تأثير الوسائط والوسائل التقليدية التي تشتغل بها الجمعيات، ثم التحول الثالث الذي عرفته المنظومة القانونية في بلادنا والمتمثل في تعديل قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بما يضمن ولوج عادل ومنصف للجمعيات لمجال السمعي البصري وتحقيق الإنصاف الترابي والتوازن في الآراء والتمثيلية، بالإضافة إلى المقتضيات التي تضمنتها المنظومة القانونية الجديدة للصحافة والنشر.
وأبرز الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، اليوم الجمعة 28 دجنبر 2018 بالرباط، أن هذه التحولات تفتح فرصا وأفقا وإمكانات جديدة أمام الفاعلين المدنيين في إطار الاحترام الكامل للقوانين. ولهذا الغرض، يضيف السيد الوزير، أطلقت الوزارة هذا البرنامج التكويني الذي سيشمل جميع جهات المملكة، من أجل تعزيز قدرات الجمعيات بالانخراط في العالم الرقمي وتقوية تنافسيتها والقيام بأدوارها الدستورية.
وأكد الوزير، أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد أسبوع من الرسالة المكية التي وجهها إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات والتي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات بما يمكن من إدماج الشباب والنساء، و الرسالة الثانية التي وجهها حفظه الله بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيا فيها دور المجتمع المدني واسهاماته في حماية الحقوق ونشر قيم المواطنة.
كما بأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التزامات المملكة المغربية المتعلقة البرنامج الأممي للحكومة المنفتحة OGP الذي انضمت إليه بلادنا خلال2018 واقترحت في إطاره مشروعا لتقوية قدرات الجمعيات للولوج إلى المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها من أجل تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء وفي مجال الديموقراطية التشاركية، وفي مجال مساهمة الجمعيات في النموذج التنموي ومحاربة الفوارق المجالية، القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وفي مجال الأمن المجتمعي الذي يهم محاربة الجريمة والتطرف، والعنف ضد النساء، والميز العنصري، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وأيضا محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى دعم وتقوية قدرات المجتمع المدني في احترام تام لاستقلاليته وتعدديته وفعاليته.
وكشف الوزير في ختام كلمته أن الوزارة ستعمل على استثمار المواد التكوينية لهذا البرنامج ضمن المنصة الرقمية للتكوين عن بعد التي ستطلقها من أجل تعميم الاستفادة منه.
وتهدف هذه الدورة، إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاتصال السمعي البصري، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعد على ولوج العالم الرقمي، واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها، من خلال عروض حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الإطار القانوني للمجال السمعي البصري، الحق في الحصوص على المعلومة، الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى ورشة حول امتلاك مهارات وتقنيات التواصل الرقمي.
مملكتنا.م.ش.س

17. تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري

دورة تكوينية حول ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري والإعلام الرقمي - كلمة السيد الوزير


Renforcement de l’accès de la société civile aux Médias audiovisuels

Engagement N°17 visant à  renforcer l’accès des associations de la Société Civile aux programmes et services de l’audiovisuel » faisant partie des engagements du plan d’action 2018-2020 du Gouvernement Ouvert du Royaume du Maroc (Maroc-OGP), 

Quelle est la problématique publique en réponse à laquelle l’engagement est pris ?
  • Difficulté d’accéder aux médias et à l’Audiovisuel ;
  • Inéquité dans la représentativité territoriale, dans la diversité des représentations et des opinions ;
  • Manque de maitrise du cadre juridique relatif aux Médias et à l’Audiovisuel
Plusieurs recommandations et revendications de la société civile ont étaient émises relatives « l’accès de la société civile aux médias audiovisuels », lors des rencontres et des débats et des formations effectués par le ministère en faveur de la société civile: 
Le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile, a lancé une concertation entre le 20 décembre 2017 et le 07 janvier 2018, afin de recueillir les différentes propositions des associations de la société civile et des acteurs associatifs, pour élaborer un nouveau cadre qui permet un accès équitable et représentatif de la diversité du tissu associatif aux services des Médias Audiovisuels.
Le ministère a reçu des dizaines de notes des associations à la suite de cette concertation, et il les a rassemblés dans une note transmise à la HACA, intitulée « Pour un accès équitable, équilibré et diversifié des associations aux services des Médias Audiovisuels ».
Quel est l’engagement ?
Cet engagement consiste à :

  • Elaboration et mise en œuvre d’un programme de formation en faveur des acteurs associatifs dans 12 régions du Maroc ;
  • Produire un guide pour faciliter l’accès et l’utilisation des services des Médias Audiovisuels.
Sensibiliser sur le cadre juridique relatif aux Médias Audiovisuels, et sur la nouvelle décision de la HACA datée du 7 juin 2018 relative à l’accès des associations aux services des Médias audiovisuels et qui rentre en vigueur en octobre 2018, ainsi 6 séminaires de sensibilisation seront organisés en faveur de 12 régions durant 2 ans pour faire connaître le cadre juridique relatif aux médias audiovisuels (1 séminaire pour 2 régions) ;


Comment est-ce que l’engagement contribuera à résoudre le problème public ?

Cet engagement permettra de :
  • Assurer une meilleure maitrise du cadre juridique relatif aux Médias audiovisuels par les acteurs associatifs ;
  • Renforcer les compétences de la société civile dans le domaine des Médias audiovisuels ;
  • Atteindre une plus grande diversité et représentativité de la société civile dans les Médias Audiovisuels ;
  • Mettre à la disposition des associations un guide pratique pour l’accès et l’utilisation des services des Médias Audiovisuels.

Point focal  Mme. SELMA EL MOUDNI