خرجت اللقاءات والدورات التكوينية، التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعدة توصيات ومطالب تدعو إلى تسهيل ولولج المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، إذ يعاني هذا الأخير من مجموعة من الصعوبات تتثمل في:
• عدم قدرته على الولوج إلى وسائط الإعلام السمعية البصرية؛
• غياب تمثيلية منصفة لمختلف مشارب المجتمع المدني على المستوى الترابي؛
• افتقاره إلى الخبرة في مجال الإطار القانوني المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام ووسائط الاتصال السمعية البصرية.
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة استشارة عمومية، امتدت من 20 دجنبر 2017 إلى 7 يناير 2018، بهدف تلقي وتسجيل مقترحات الجمعيات والفاعلين الجمعويين حول سبل تيسير ولوج الجمعيات إلى الإعلام السمعي البصري بشكل عادل ومنصف.
كما تلقت الوزارة عشرات المذكرات من منظمات المجتمع المدني عقب الانتهاء من هذه العملية التشاورية، ودمجتها في مذكرة واحدة وجهت إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يناير 2018. وقد ركزت هذه المذكرة على "سبل تعزيز ولوج منظمات المجتمع المدني إلى خدمات الاتصال السمعي البصري في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن في الرأي والرأي الآخر والتمثيلية ".
• عدم قدرته على الولوج إلى وسائط الإعلام السمعية البصرية؛
• غياب تمثيلية منصفة لمختلف مشارب المجتمع المدني على المستوى الترابي؛
• افتقاره إلى الخبرة في مجال الإطار القانوني المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام ووسائط الاتصال السمعية البصرية.
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة استشارة عمومية، امتدت من 20 دجنبر 2017 إلى 7 يناير 2018، بهدف تلقي وتسجيل مقترحات الجمعيات والفاعلين الجمعويين حول سبل تيسير ولوج الجمعيات إلى الإعلام السمعي البصري بشكل عادل ومنصف.
كما تلقت الوزارة عشرات المذكرات من منظمات المجتمع المدني عقب الانتهاء من هذه العملية التشاورية، ودمجتها في مذكرة واحدة وجهت إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يناير 2018. وقد ركزت هذه المذكرة على "سبل تعزيز ولوج منظمات المجتمع المدني إلى خدمات الاتصال السمعي البصري في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن في الرأي والرأي الآخر والتمثيلية ".
للمزيد من التفاصيل على الرابط التالي
http://gouvernement-ouvert.ma/ar/engagements/17
