أسفرت اللقاءات والدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن عدة توصيات تهدف إلى تسهيل ولوج المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية. يعاني المجتمع المدني من صعوبات مثل عدم القدرة على الوصول إلى الإعلام، وغياب تمثيل منصف على المستوى الترابي، وافتقار الخبرة في الإطار القانوني المتعلق بالإعلام. في هذا السياق، تم إطلاق استشارة عمومية لتلقي مقترحات الجمعيات، والتي تم دمجها وتوجيهها إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتعزيز الإنصاف والتوازن.
للمزيد من التفاصيل على الرابط التالي
http://gouvernement-ouvert.ma/ar/engagements/17
تعليقات
إرسال تعليق