عبرت السيدة سلمى المودني مسؤولة مشروع في الحكومة المنفتحة والمتعلق بالالتزام 17 الذي يهدف الى تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، على أن هذا المشروع يروم إلى التحسيس بالإطار القانوني المتعلق بالإعلام السمعي البصري، والقرار الجديد رقم 20.18 الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018 حول الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري الذي دخل حيز التطبيق، وكذا تعزيز مهارات وكفاءات الفاعلين الجمعويين في الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يهدف الى تحقيق مبدأ التنوع والتوازن في الرأي والرأي الآخر وضمان تمثيلية منصفة للمجتمع المدني في الإعلام السمعي البصري، مع إعداد دليل يوضح للجمعيات طرق الولوج لخدمات الاتصال السمعي البصري وكيفية استعمال بعض الوسائط السمعية البصرية.
وتوضح المهندسة سلمى المودني مسؤولة المشروع على الموقع الإلكتروني للحكومة المنفتحة بالمغرب أن هذا الالتزام يتلائم مع مبادئ وقيم الحكومة المنفتحة في ضمان مشاركة المجتمع المدني عبر قنوات متعددة للتواصل، وتعزيز المساءلة العمومية عبر تمكين المجتمع المدني من آليات المساءلة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات
إرسال تعليق